بگشايد ، از غنايم آن درگذرد و بر اسيران آن نيز منت نهد . اما شافعى بدان گراييده كه او به استناد صلحى بدين شهر درآمد و از جمله شروط آن صلح اين بود : « هركس در سراى خويش ببندد در امان است ، هركس به پرده‌هاى كعبه درآويزد در امان است و هركس به سراى ابو سفيان درآيد در امان است » « 1 » . البته ، پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله از اين ميان شش تن را استثنا كرد و به قتل آنان فرمان داد ، هرچند به پرده‌هاى كعبه درآويخته باشند . ما پيشتر از اين‌كسان ياد كرده‌ايم . [ به هرروى ، از ديدگاه شافعى و هم‌مسلكانش ] به دليل قرارداد صلحى كه وجود داشت پيامبر صلّى اللّه عليه و إله نه از اين شهر غنيمت گرفت و نه كسى را اسير كرد ؛ آن‌سان كه امام هم حق ندارد اگر جايى را به زور گشود از غنايم آن درگذرد يا بر اسيران آن منت نهد و آزادشان گذارد ؛ چرا كه آن غنايم و اسيران از جمله حقوق خداوند و حقوق پيكارگران به چنگ‌آورندهء غنيمت‌هاست . بدين‌سان [ از ديدگاه اين گروه ] مكه و حرم آن چون به غنيمت درنيامده ، سرزمين « عشر » است و اگر در آن كشت شود مقرر كردن خراج بر آن جايز نيست . فقيهان ، همچنين دربارهء خريد و فروش و اجارهء خانه‌هاى مكه اختلاف كرده‌اند : ابو حنيفه فروش آنها را منع كرده ، ولى اجاره آنها را در غير ايام حج مجاز دانسته و اين كار را در موسم حج ممنوع شمرده است ؛ چه ، روايتى از اعمش ، از مجاهد رسيده است كه به موجب آن پيامبر صلّى اللّه عليه و إله فرمود : « مكه حرام است ، نه فروش املاك آن جايز است و نه اجرت خانه‌هايش » « 2 » . اما شافعى رحمه اللّه به جواز خريد و فروش و اجارهء اين خانه‌ها گراييده است ، « 3 » بدان استناد كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله ملكيت مردم مكه بر خانه‌هاى اين شهر را به همان وضعى كه پيش از اسلام

--> ( 1 ) . « من اغلق بابه فهو آمن ، و من تعلق باستار الكعبة فهو آمن و من دخل دار ابى سفيان فهو آمن » . حديث را به مضمون ، مسلم ، ابو داوود و احمد نقل كرده‌اند . بنگريد به : صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1407 و 1408 ، ش 1780 ؛ سنن ابى داوود ، ج 3 ، ص 162 و 163 ، ش 3021 - 3024 ؛ مسند احمد ، ج 2 ، ص 292 - 358 . ( 2 ) . « مكة حرام لا يحل بيع رباعها و لا اجور بيوتها » . سيوطى در كتاب الجامع الصغير ( ج 6 ، ص 3 ) نقل اين حديث را به حاكم و بيهقى نسبت داده و يادآور شده كه آنها اين روايت را از طريق ابن عمر و با عبارت « مكة مناخ لا تباع رباعها و لا توجر بيوتها » نقل كرده‌اند . مناوى در فيض القدير ( ج 6 ، ص 3 ) گفته است سند اين حديث مشتمل بر اسماعيل است كه او را ضعيف شمرده‌اند ، چنان كه ذهبى نيز در ميزان الاعتدال اين حديث را از احاديث منكر اسماعيل دانسته است . البانى هم در ضعيف الجامع ( ج 5 ، ص 137 ) درباره اسماعيل يادآور شده كه « وى ضعيف است » . - م . ( 3 ) . ناگفته نماند ابو يعلى در الاحكام السلطانيه ( ص 189 - 191 ) دو نظريهء يادشده دربارهء خريد و فروش و اجارهء خانه‌هاى مكه را دو روايت از احمد بن حنبل دانسته است - م .